قال عدد من الخبراء إن الاشادات الدولية للاقتصاد المصري منها بنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس»، تكشف عن المناخ الايجابي للاقتصاد المصري وتوقعات بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5% في العام المالى الحالى إلى4.9% في العام المالى المقبل 2025/ 2025، وأن يتراوح في المتوسط بين 6% و6.5% اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضًا؛ من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
وعن ذلك، قال هيثم أحمد، استشاري الاستثمار الدولي، إن الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد انطلاقة اقتصادية كبرى وتشجيعا عميقا للقطاع الخاص وتأكد أن الاقتصاد المصري سينمو بقوة اكبر بدليل توقعات المؤسسات الأجنبية اخرها بنك الاستثمار الامريكي الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس» .
وأضاف انه تم اطلاق سلسلة من المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات التى يشارك فيها عددا من رجال الاقتصاد والأعمال لمناقشة القضايا الاقتصادية وتقديم حلول وبدائل سياسات للتعامل مع المشاكل والازمات الاقتصادية .
وأضاف هيثم أحمد أن خلق توافقا في الأفكار ورؤى مشتركة للنظر الى القضايا الاقتصادية الأمر الذي ييسر عمليات المشاركة الاقتصادية والمشروعات التشاركية ؛ علي غرار تجربة مجتمع ميفيدا وهي منتشرة بكثرة في دول الخليج وساهمت في خلق مشروعات اقتصادية كبرى في المنطقة .
وكشف استشاري الاستثمار الدولي عن اعتزام مجموعة من رجال الأعمال تدشين مشروع مشترك جديد لاستصلاح 10 آلاف فدان كبداية لمشروع زراعي انمائي من المتوقع أن يصل إلى استصلاح ١٠٠ الف فدان مشيرا إلى أنه بصدد تنفيذ محفظة استثمار زراعي بنحو ٣ مليار جنيه مدفوع علي اربع سنوات وقيمة اسمية تقدر ب١٠ مليار جنيه خلال ٤ سنوات بالاضافة الى دراسة جارية حاليا لتأسيس لإنشاء مجمع صناعي ؛ بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية المتواجدة حاليا تتجاوز 10 مليار جنيه.
من جانبه، اعتبر عضو اتحاد الصناعات عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال أن إنشاء التكتلات التى تتميز بالتجانس ؛ يخلق في التكتل الاقتصادي تقاربا فكريا واجتماعيا، معربا عن أمله في ان يبلورالدور الوطني بالعمل على بناء مشروعات اقتصادية من شأنها ان ان تنتج نحو 4000 بند من بنود قائمة الواردات المصرية ليتم احلال المنتج المصري المنافس في الجودة والسعر محل الواردات الاجنبية.
وأعرب "عبد الفتاح" عن أمله في أن تطلق الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية مرحلة جديدة للعمل الوطني يتم فيها استكمال المجهودات التي بذلت في الفترة الماضية وتشجيع القطاع الخاص والمنتج المصري لغلق الفجوة بين الصادرات والواردات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتجنب الوقوع مرة اخرى في مثل هذه الأزمات.
وأكد علاء الخشن خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مثل هذه الندوات والاجتماعات يمثل اضافة الى مجتمع المال والأعمال المصري ويسهم في تقريب وجهات النظر الاقتصادية على نحو يمكن ان ينتج عنها مشروعات استثمارية في مجالات كثيرة سواء كانت في مجالات صناعية او مجالات خدمية ؛ بالاضافة الى فتح فرص أعمال واستثمارات لرجال الأعمال الأفراد او الشركات الكبرى وكذلك تتيح فرصا للشراكات مع الاستثمارات الأجنبية .
وقال الخشن: إن الصناعة تعد احد مصادر الدخل القومي الرئيسية في مصر وانها لو تم التركيز على القطاع سوف تخلق فرص عمل للشباب بالاضافة الى جيل جديد قادر على دفع عجلة الاقتصاد للأمام.
وقال الخبير المصرفي ابراهيم الكفرواي النائب الأول للرئيس التنفيذي لاحد البنوك: إن مثل تلك الندوات واللقاءات تمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار بين رجال المال والأعمال ؛ الأمر الذي يخلق فرصة لبناء حوار يثري الفكر العام من ناحية ويتيح تبادل المعرفة حول الاحتياجات الاستثمارية وكيفية تلبيتها بين بعضهم البعض وهو الذي يصب في النهاية في صالح المجتمع المصري الأكبر والاقتصاد الوطني الكلي
وأعرب الكفراوي عن اعتقاده انه بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحلف اليمين الدستورية سوف ينتظر مجتمع الاقتصاد والأعمال لعملية إعادة تشكيل الحكومة حيث ينتظر الشارع المصري ومجتمعات المال والأعمال الكثير من الحكومة منبها في الوقت نفسه الى ان الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر كانت مفيدة للبلاد ؛ حيث اتاحت لها فرصة للبحث والدرس في البناء الاقتصادي لإعادة تنظيم الأولويات والأهداف وأكد على ضرورة ان تهتم الحكومة القادمة بتشجيع الصناعة المحلية والاهتمام بسياسات الإحلال محل الواردات مع زيادة الدعم للهياكل الانتاجية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج باعتباره اساس لاستدامة الاستقرار الاقتصادي.
وأكد استشارى تطوير وتنفيذ وادارة المشروعات الصناعية أحمد عثمان، أن مصر حاليا على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة بعد ان ادى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية إيذانا ببدء ولاية رئاسية جديدة تأتي تزامنا مع ظهور تجمع أعمال ميفيدا والذي من شأنه ان يقدم دفعة جديدة للاقتصاد القومي لما يتمتع به التجمع من تنوع في النشاط الاقتصاد للأعضاء الأمر الذي يتوقع ان تظهر معه مشروعات جديدة في الانشطة المتنوعة سواء العقارية او السياحية او الصناعية او الزراعية التي التي تتسم بها أعمال أعضاء التجمع .
اقرأ أيضًا.. المالية: حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصري تحظى بإشادة المؤسسات الدولية
